الوقت- پس از بیش از دو سال وقفه، شنبه گذشته صادرات نفت کردستان عراق از طریق خط لوله جیحان ترکیه از سر گرفته شد. این مهم در نتیجه توافق جدید میان اربیل و دولت فدرال در بغداد بود که از سوی طرفین تاریخی توصیف شده و آن را پایانی بر یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های اختلافی در تحولات داخلی عراق دانسته‌اند.
بحران از کجا شکل گرفت؟
مدت‌هاست که بین عراق و کردستان بر سر کنترل درآمدهای نفتی شمال اختلاف وجود دارد اما بحران بر سر صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق خط لوله عراق-ترکیه به مارس 2023 برمی‌گردد، زمانی که ترکیه پس از حکم دادگاه داوری بین‌المللی مبنی بر پرداخت 1.5 میلیارد دلار غرامت به عراق برای صادرات غیرمجاز نفت از این منطقه بین سال‌های 2014 تا 2018، جریان نفت وارداتی از شمال عراق را متوقف کرد.
عراق در سال ۲۰۱۴ شکایتی را در اتاق بازرگانی بین‌المللی مستقر در پاریس در مورد نقش ترکیه در تسهیل صادرات غیرقانونی نفت از منطقه بدون تأیید دولت فدرال در بغداد ارائه کرد.
توافق اولیه بین عراق و ترکیه در ۲۷ آگوست ۱۹۷۳ امضا شد و خط لوله کرکوک-جیحان در سال ۱۹۷۷ عملیاتی شد. هدف از آن، توانمندسازی عراق برای صادرات نفت خود به بازارهای جهانی از طریق مدیترانه و دور زدن تنگه هرمز بود.
در ابتدا، دولت مرکزی عراق مالک و گرداننده کل خط لوله بود. با این حال، پس از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳، منطقه کردستان عراق شروع به توسعه زیرساخت‌های نفتی خود کرد و برخی از میادین را از طریق خطوط لوله جدیدی که توسط این منطقه ساخته شده بود به خط لوله جیحان متصل کرد و این امر به آن امکان داد تا تقریباً مستقل از بغداد نفت صادر کند.
این رویکرد، اختلافات حقوقی و سیاسی بین دولت مرکزی و حکومت محلی اقلیم را دامن زد و به تنش حقوقی منجر شد که نهایتاً از سوی دادگاه عالی قانون اساسی و دادگاه بین‌المللی به عنوان نقض حاکمیت ملی دولت فدرال شناخته شد.
پس از چندین دور مذاکرات بی‌نتیجه میان اربیل و بغداد حول این پرونده بالاخره اوایل سال جاری میلادی اربیل موافقت کرد که مدیریت صادرات نفت خام خود را به شرکت بازاریابی نفت دولتی عراق (سومو) واگذار کند تا بتواند به فروش ادامه دهد. در طرف مقابل دولت مرکزی نیز با ازسرگیری ارسال بودجه سالیانه برای پرداخت حقوق کارمندان محلی در اقلیم موافقت کرد.
توافقی که بین عراق و اقلیم کردستان در ماه ژوئیه حاصل شد، تصریح می‌کند که اقلیم، تمام نفت تولید شده از میادین خود را که تقریباً ۲۳۰ هزار بشکه در روز است، به شرکت دولتی نفت و گاز سومو (SOMO) تحویل خواهد داد. وزارت دارایی دولت فدرال نیز متعهد است که به ازای هر بشکه دریافتی طبق قانون اصلاح بودجه، ۱۶ دلار (به صورت نقدی یا غیرنقدی) به اقلیم پرداخت کند. مبلغ دریافتی نباید کمتر از ۲۳۰ هزار بشکه در روز فعلی باشد که هرگونه افزایش تولید از طریق کمیته مشترک اندازه‌گیری به آن اضافه خواهد شد.
همچنین طبق بیانیه وزارت نفت عراق، این توافق شامل «ایجاد سازوکارهای فنی و نظارتی روشن برای تضمین جریان روان صادرات و شفافیت در درآمدهای نفتی و در نتیجه کمک به افزایش درآمدهای بودجه فدرال» است.
اهمیت این توافق چیست؟
عمده دولتمردان عراقی همانند محمد شیاع السودانی، نخست وزیر، این توافق را تاریخی توصیف و عامل افزایش درآمدهای دولتی از محل صادرات نفت عنوان کرده‌اند. وی در پستی در توییتر افزود: «این امر توزیع عادلانه ثروت را تضمین می‌کند، بازارهای صادراتی را متنوع می‌سازد و سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند. این دستاوردی است که ۱۸ سال منتظر آن بودیم».
به گفته فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، توقف چند ماهه صادرات نفت اقلیم کردستان تاکنون بیش از ۲۲ میلیارد دلار ضرر مالی برای این کشور داشته است.
عراق دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است و میانگین تولید آن در سال جاری حدود ۴.۲ میلیون بشکه در روز بوده است که بیشتر آن از طریق بندر جنوبی بصره به بازارهای آسیایی صادر می‌شود. عراق در حال حاضر تقریباً ۳.۴ میلیون بشکه در روز از کل تولید تقریباً ۴ میلیون بشکه در روز خود را صادر می‌کند.
به گزارش خبرگزاری عراق (INA)، شرکت دولتی نفت نفت و گاز (سومو) اعلام کرده که عراق می‌تواند پس از بازگشت خط لوله جیحان، مقادیر بیشتری نفت صادر کند.
عراق قصد دارد ظرفیت تولید نفت خام خود را تا سال ۲۰۲۸ به ۶.۵ میلیون بشکه در روز و ظرفیت صادرات نفت خام خود را به ۵.۲۵ میلیون بشکه در روز، به عنوان بخشی از برنامه توسعه ملی ۲۰۲۴-۲۰۲۸، افزایش دهد.
حیان عبدالغنی السواد، وزیر نفت، نیز روز جمعه (11 مهر 1404) تأیید کرد که بغداد دریافت نفت از منطقه کردستان را آغاز کرده است و این وزارتخانه روزانه بیش از ۲۰۰ هزار بشکه نفت دریافت می‌کند.
السواد گفت: « توافق شده که در ابتدا از تقریباً ۲۵۰ هزار بشکه‌ای که در حال حاضر در منطقه تولید می‌شود، ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه برای راه‌اندازی پالایشگاه‌های داخلی جهت تأمین نیازهای محلی منطقه استفاده شود و مازاد آن که تقریباً ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار بشکه در روز است، توسط وزارت نفت عراق، به ویژه شرکت بازاریابی نفت و شرکت نفت شمال، تحویل خواهد شد».
نیاز مبرم اقلیم به توافق
مشابه با مواضع مقامات دولتی بغداد، رهبران حکومت اقلیم نیز عمدتاً از توافق از سرگیری صادرات نفت ابراز خشنودی می‌کنند.
مقامات اربیل امیدوار هستند که از سرگیری صادرات نفت و همچنین موافقیت بغداد با ارسال بودجه سالیانه برای پرداخت حقوق کارکنان، چشم انداز وضعیت بی‌ثبات اقتصادی در منطقه و نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از آن را کاهش دهد.
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، اظهار داشت که توافق صادرات نفت «دستاورد بزرگی» برای مردم عراق است و ابراز امیدواری کرد که «این توافق زیرساخت‌های اقتصادی را برای خدمت به همه شهروندان بهبود بخشد».
عزت صابر، معاون وزیر نفت، نیز روز دوشنبه اعلام کرد که شهروندان اقلیم کردستان پس از توافق نفتی بین بغداد و اربیل، دیگر نگران حقوق خود نخواهند بود و آن را به موقع دریافت خواهند کرد.
چالش بدهی شرکت‌های تولیدکننده نفت
پیشتر رسانه‌ها از شرط‌گذاری دو شرکت DNO و Genel از شرکت‌های نفتی خارجی فعال در اقلیم کردستان عراق برای گرفتن تضمین‌هایی در مورد پرداخت بدهی‌های معوق خود و ادامه صادرات در آینده در ازای موافقت با توافق نفتی اربیل - بغداد خبر دادند.
هشت شرکت بین‌المللی که در مجموع بیش از ۹۰ درصد از تولید منطقه کردستان را تشکیل می‌دهند، پیش از این با این توافقنامه صادرات موافقت کرده بودند. این هشت شرکت عبارتند از: DNO، Genel Energy، British Gulf Keystone Petroleum، Shamaran Petroleum، HKN Energy، Western Zagros، MOL و Hunt Oil Company.
بغداد به نوبه خود، دولت اقلیم کردستان و نمایندگان شرکت‌های نفتی خارجی را به جلسه جدیدی دعوت کرد تا جزئیات از سرگیری صادرات و تضمین پرداخت معوقات مالی را مورد بحث قرار دهند.
با این حال علی نزار الشاطری، مدیر کل سومو تأکید کرد که «توافق سه‌جانبه بین بغداد، اربیل و شرکت‌های خارجی هرگز در مورد تقبل بدهی‌های دولت اقلیم کردستان به این شرکت‌ها توسط دولت فدرال بحثی نکرده است».
بر اساس گزارش رویترز، ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان در حالی آغاز شده که این منطقه یک میلیارد دلار به حدود 10 شرکت نفتی غربی بدهکار است.
نقش‌آفرینی دولت ترامپ
توافق میان اربیل و بغداد بلافاصله پای آمریکا را نیز به میدان کشید. دولت ترامپ رسماً اعلام کرده که از نقش‌آفرینان پشت توافق است. مشارکتی که هم با انگیزه‌های اقتصادی برای سود شرکت‌های آمریکایی مرتبط است و هم به کارزار تلاش‌های ترامپ برای افزایش فشار بر رقبای جهانی در عرصه ژئوپلتیکی.
کاخ سفید سریعاً به استقبال این توافق رفت و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «ما از اعلام توافق دولت عراق با دولت منطقه‌ای کردستان و شرکت‌های بین‌المللی برای بازگشایی خط لوله عراق-ترکیه استقبال می‌کنیم. این توافق با تسهیل ایالات متحده انجام شده و مزایای ملموسی را برای آمریکایی‌ها و عراقی‌ها به همراه خواهد داشت».
او افزود: «این توافق به تقویت مشارکت اقتصادی سودمند متقابل بین ایالات متحده و عراق، ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری پایدارتر در سراسر عراق برای شرکت‌های آمریکایی، افزایش امنیت انرژی منطقه‌ای و تحکیم حاکمیت عراق کمک خواهد کرد».
حیان عبدالغنی، معاون نخست وزیر و وزیر نفت عراق، روز چهارشنبه فاش کرد که تعداد شرکت‌های نفتی آمریکایی فعال در عراق به ۲۸ شرکت رسیده است. عبدالغنی به شبکه رسانه‌ای کردی روداو گفت: «برجسته‌ترین این شرکت‌ها عبارتند از KBR، هانیول، هالیبرتون، شلومبرگر، بیکر هیوز و گروه ودرفورد وود، علاوه بر تعدادی از شرکت‌های خدماتی و پیمانکاران فرعی».
وی افزود: «ما با شرکت آمریکایی شورون در مورد توسعه بلوک‌های نفتی و میادین ناصریه و بلد توافق اولیه داریم . این شرکت در آینده برای گسترش پروژه‌های جامعی که در بخش انرژی به آن واگذار شده است، تلاش خواهد کرد.»
از طرف دیگر به نظر می‌رسد که میان نقش‌آفرینی دولت ترامپ برای حصول این توافق با تلاش او برای جبران کمبود مورد انتظار ناشی از اقداماتش برای متوقف کردن صادرات نفت ایران به عنوان بخشی از سیاست «فشار حداکثری»، ارتباط وجود دارد. رسانه‌های آمریکایی همانند رویترز پیشتر بدون ارائه اسناد و مدارک بارها مدعی شده‌اند که پس از تعطیلی خط لوله به بندر جیحان قاچاق نفت خام اقلیم کردستان به ایران افزایش یافته و مقادیر آن را تا حدود ۲۰۰۰۰۰ بشکه در روز تخمین می‌زد. در سپتامبر ۲۰۲۴، واشنگتن تحریم‌هایی را علیه تاجر عراقی، ولید السامرایی، به بهانه نقش‌آفرینی در فروش نفت خام ایران در پوشش نفت عراق اعمال کرد.
در دولت بایدن نیز تلاش‌هایی برای توافق اربیل – بغداد و از سرگیری جریان صادرات نفت منطقه صورت گرفت که هدف آن پایین نگه داشتن قیمت نفت قبل از انتخابات 2024 بود. اما اکنون ترامپ بازی بزرگتری در مقیاس جهانی شامل روسیه، چین، ایران و ونزوئلا را در نظر دارد.
با این حال برخی از کارشناسان نفت از شکست زودهنگام طرح ترامپ برای توقف صادرات نفت ایران خبر می‌دهد زیرا هم چین نشان داده که با ادعای غربی‌ها در مورد اسنپ بک و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت مخالف است و هم اینکه از نظر تحلیلگران بازار نفت ورود نفت عراق به بازار غرب، اهمیت نفت ایران را برای چین افزایش می‌دهد و انگیزه‌های بیشتری برای نادیده گرفتن تحریم‌های ایالات متحده و اروپا در پکن ایجاد می‌کند.
ریختن نفت عراق در ماشین جنگی اسرائیل؟
در بررسی ابعاد توافق نفتی اربیل- بغداد، برخی از تحلیلگران نیز به موضوع احتمال بازگشایی جریان صادرات نفت از منطقه اقلیم کردستان به بندر جیحون در ترکیه و نهایتاً سرزمین‌های اشغالی می‌پردازند.
از نظر تاریخی، اسرائیل همواره یکی از مشتریان نفتی اقلیم کردستان بوده و نیمی از صادرات نفت خام کردستان به فلسطین اشغالی رفته است. از این رو ممکن است در کوران ادامه جنگ غزه و مشکلات رژیم صهیونیستی در واردات نفت از دریای سرخ به دلیل فشارهای نظامی از یمن، این رژیم در کنار نفت جمهوری آذربایجان بخشی از نفت وارداتی خود را از این طریق تأمین کند.
